قانون سيزر وتداعياته على الاقتصاد السوري

عنوان نقاش الطاولة المستديرة الذي عقد في دمشق يوم السبت 13تموز 2019، في مقر الأكاديمية السورية الدولية ، بمشاركة وحضور:
د. رشا سيروب: عضو هيئة تدريسية في كلية الاقتصاد الثالثة في القنيطرة.
د. رسلان خضور: عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق سابقاً.
وإدارة الجلسة للدكتور أيمن ديوب: عميد كلية السياحة في جامعة دمشق.
وعدد من طلاب الأكاديمية والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
بداية اللقاء تحدث الدكتور أيمن ديوب، عن أهمية فهم قانون قيصر وشرح آثاره المباشرة وغير المباشرة على حركة الاقتصاد السوري، وأن القانون موجود منذ 2014 ولكن تم تفعليه في 2017 وعن تفاصيل هذا القانون الذي بموجبه يتم فرض عقوبات على الحكومة السورية وكل من يتعامل معها من حكومات وأفراد.
وتحدث الدكتور رسلان خضور حول أهمية التفريق بين العقوبات الاقتصادية التي تفرض بموجب القانون الدولي والشرعية الدولية وتستخدم هذه العقوبات لتحقيق أهداف سياسية، وبين الإجراءات أحادية الجانب التي تفرضها دولة واحدة خارج إطار منظمة الأمم المتحدة وهذا هو حال قانون سيزر، كما أن تسميته الأساسية هي قانون سيزر لحماية المدنيين السوريين وأن فعالية القانون هي ل5 سنوات فقط، و تستهدف العقوبات مجالات الطيران والطاقة والنقل وقطع غيار الطائرات والمشاريع الهندسية ، ومنح القانون الرئيس الأمريكي صلاحية رفع العقوبات كلياً أو جزئياً أو حتى إلغائها.
وقدمت الدكتورة رشا سيروب شرحاً تفصيلياً حول خطوات التشريع في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن سيزر هو مشروع قانون طُرح في جلستين تشريعيتين ولم يُقر بعد وأن عقوبات هذا القانون شملت الأجانب الذين يتعاملون مع الحكومة السورية أو الحكومات التي تدعمها، كما يتضمن ردع الأجانب عن الاستثمار أو البناء في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة السورية أو روسيا، والبند الآخر من القانون كان دعم الشعب السوري عبر المنظمات غير الحكومية.
وكانت مداخلات الحضور حول البدائل والإجراءات التي على الحكومة السورية اتباعها لتفادي تداعيات هذا القانون بوضعه الحالي أو في حال تم إقراراه.

 

 

بعض النقاط التي طرحت خلال النقاش