ورشة عمل اقتصادية بدمشق.. خلل بنيوي في عمق النظام الرأسمالي العالمي سبّب الأزمة العالمية

في إطار اللقاء الدوري للطاولة المستديرة في الأكاديمية السورية الدولية للتدريب والتطوير، نظمت الأكاديمية بالتعاون مع السفارة الفنزويلية بدمشق ورشة عمل بعنوان “الأزمـة الاقتـصاديـة ودور الاقتصاد الـرأسـمـالـي فيها” بحضور السفيرة الفنزويلية بدمشق ضياء نادر العنداري، وأعضاء مجلس أمناء وإدارة الأكاديمية السورية الدولية وعدد من الدبلوماسيين والأكاديميين والمهتمين، وأكد د. فادي الكلاب القنصل الفخري اللبناني في فنزويلا وعضو مجلس إدارة بنك بوليفار الفنزويلي، أن الأزمة المالية العالمية بدأت عن طريق القروض التي أعطيت في أمريكا للمواطنين ليشتروا بها منازلهم، مؤكداً أن أزمة أمريكا كانت أزمة مال ومصارف فيما تولدت عنها أزمة إنتاج في دول العالم الثالث الذي يضع احتياطياته في المصارف الأمريكية والأوروبية حسب تعبير الكلّاب، ورأى الكلاب أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على الاقتصاد الفنزويلي، بسبب الاحتياطي الضخم من البترول من جهة وعدم تركز الاحتياطي النقدي الفنزويلي في المصارف الأمريكية من جهة أخرى، وأفصح الكلّاب عن أن فنزويلا ستدعو 27 بلداً للمساهمة في دراسة وتحديد الاحتياطي النفطي الموجود لديها وستكون سوريا من بين الدول المدعوة، منوهاً بالعلاقات الاقتصادية الجيدة بين سورية وفنزويلا وإمكانية سورية للاستفادة من التجربة الفنزويلية، في إدارة الموارد وزيادة تحصين الاقتصاد.

بالمقابل رأى د. عيسى درويش وزير النفط السوري السابق أن التجربة الفنزويلية جديرة بالاقتداء والاقتباس منها لأنها حققت انجازات كبيرة على صعيد الاقتصاد الفنزويلي حتى باتت تجربتها ملك للقارة الأمريكية الجنوبية كلها، ولكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأزمة المالية العالمية ستطال فنزويلا بالتأكيد، وأكد أن الأزمة المالية العالمية هي في حقيقة الأمر أكثر تعقيداً وبعداً مما يجري الحديث فيه موضحاً أنها جاءت نتيجة خلل بنيوي في عمق النظام الرأسمالي العالمي، واستشهد درويش بكلام الرئيس البرازيلي الذي حمّل الولايات المتحدة والغرب مسؤولية ما يجري للاقتصاد العالمي الآن، منوهاً إلى انعدام الرقابة الحكومية الأمريكية الصحيحة على عمل المصارف الأمريكية، موضحاً أن الآمال العالمية معلقة الآن بالدرجة الأولى على إمكانية تفاهم الصين وأمريكا فيما يخص الأزمة المالية بحكم ما تملكه الصين من تريليونات الدولارات في احتياطياتها النقدية.